وثيقتك الموثقة ليست ورقة اتفاق — بل سند تنفيذي يُعمل بمضمونه أمام المحاكم بلا بينة إضافية. نوثّق لك الوكالات والإفراغ العقاري والإقرارات، بأتعاب معلنة، ومراجعة محامٍ قبل التوثيق.
خدمات التوثيق في مكتب عبدالرحمن الزهراني تُقدَّم بموجب ترخيص وزارة العدل رقم 44/14317، وفق نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي (م/164) ولائحته التنفيذية. وميزة التوثيق لدى محامٍ مرخّص أن التصرّف يُراجع قانونياً قبل أن يُوثّق — فتخرج الوثيقة صحيحة الشكل والمضمون معاً. في هذه الصفحة: ما نوثّقه، وأتعابنا معلنة، ومتى تكفيك خدمة ناجز المجانية ومتى لا تكفي.
”الفرق بين موثق وآخر لا يظهر يوم التوثيق، بل يوم النزاع. أكثر ما يصلني من قضايا سببه وثيقة صحيحة الشكل خاطئة المضمون: وكالة عامة مفتوحة سلّمت صاحبها لغيره، أو إقرار صيغ بعبارة تحتمل معنيين، أو إفراغ تم قبل التحقق من خلوّ الصك. وحين أوثّق لك، فأنا أراجع التصرّف بصفتي محامياً قبل أن أوثّقه بصفتي موثقاً — وهذه المراجعة هي ما تدفع مقابله فعلاً، لا الختم.
— عبدالرحمن الزهراني، محامٍ ومستشار قانوني · موثق معتمد
هذا أهم ما يجهله كثيرون: العقد غير الموثق ورقة تحتاج إثباتاً عند النزاع؛ أما الوثيقة الموثقة فلها مركز نظامي مختلف تماماً.
نص المادة (41) من نظام التوثيق: «الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتُعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها».
ثلاثة آثار عملية تعنيك:
• لا تحتاج إثبات صحة الوثيقة — يُعمل بمضمونها كما هي.
• الالتزام الوارد فيها قابل للتنفيذ مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون رفع دعوى موضوعية أولاً.
• لا يُقبل الطعن فيها، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفة الأصول الشرعية أو النظامية أو للتزوير، بعد مرافعة كاملة.
بعبارة واحدة: التوثيق يحوّل اتفاقك من وعد إلى التزام واجب النفاذ.
الأعمال التي يجريها الموثق المرخّص:
• الوكالات: إصدارها بأنواعها، وفسخها.
• الإفراغ العقاري: نقل ملكية العقار.
• الرهن العقاري: إنشاؤه، وفكّه، وتصحيحه.
• الإقرارات: الإقرار بمبلغ مالي (دين)، والإقرار بالسداد، والإقرار بالتنازل.
• الشركات: توثيق عقود التأسيس وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحيات.
• تصحيح الصكوك، والعقود الواقعة على المال المنقول.
وما لا نوثّقه لأنه اختصاص كتابة العدل نظاماً — نوضّحه في الجدول أدناه، فنوجّهك للجهة الصحيحة بدل إضاعة وقتك.
ننشر أتعابنا لأن معرفة التكلفة حقّك قبل أن تحضر. والأتعاب في نظام التوثيق ليست مقطوعة، بل يتفق عليها الموثق وذوو الشأن ضمن حدود نظامية: لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال [النظام م54، واللائحة م28].
أتعابنا (تبدأ من):
• وكالة فردية: من 500 ريال
• وكالة شركات أو متعددة الأطراف: من 1,500 ريال
• فسخ وكالة: من 300 ريال
• إفراغ عقاري (أقل من مليون): من 900 ريال
• إفراغ عقاري (1–3 مليون): من 1,500 ريال
• إفراغ عقاري (أكثر من 3 مليون): من 2,500 ريال
• رهن عقاري أو فكّه: من 800 ريال
• إقرار (دين / سداد / تنازل): من 500 ريال
• توثيق عقد تأسيس شركة وملاحقه: من 2,500 ريال
تزيد الأتعاب عن الحد الأدنى بحسب تعقيد المعاملة وعدد أطرافها، ونخبرك بالمبلغ النهائي قبل البدء لا بعده.
ومهم أن تعرف أن ما تدفعه في المعاملة العقارية يذهب إلى جهتين مختلفتين تماماً:
• ضريبة التصرفات العقارية 5% من قيمة العقار: لا تُدفع لنا ولا نتقاضى منها شيئاً — بل تُسدَّد مباشرة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والملتزم بها نظاماً هو البائع ما لم يُتفق على غير ذلك صراحةً في العقد، ولها حالات معفاة أبرزها نقل الملكية بين الورثة.
• أتعاب التوثيق: هي وحدها ما نتقاضاه، بالمبالغ المعلنة أعلاه.
مثال للتوضيح: في عقار بثمانمائة ألف ريال، تذهب أربعون ألفاً للدولة كضريبة، بينما أتعاب التوثيق أقل من اثنين في المئة من إجمالي ما تدفعه. نبيّن لك المبلغين منفصلين قبل أن تبدأ، لتعرف تكلفتك كاملة من أول لحظة.
سؤال يستحق إجابة صريحة: خدمات وزارة العدل عبر ناجز وكتابات العدل مجانية، وإذا كانت حالتك بسيطة فاستخدمها ووفّر مالك — لن ننصحك بغير ذلك.
تكفيك وكالة ناجز عادةً إذا: كنت مالكاً كامل الأهلية، ولديك حساب نفاذ مفعّل وجوال مربوط بهويتك، والوكيل معروف الهوية، والبنود التي تريدها موجودة ضمن القائمة الجاهزة، ولا يوجد ارتباط بصفقة معقّدة.
وقد لا تكفيك في حالات عملية منها:
• أن يكون الموكِّل شخصاً اعتبارياً (شركة/مؤسسة) وتحتاج بنوداً غير قياسية أو ربطاً بقرارات الشركاء.
• أن تكون الوكالة جزءاً من صفقة عقارية أو رهن تريد إنجازه في مجلس واحد.
• ألا يكون لدى الموكِّل نفاذ مفعّل، أو يصعب عليه إتمام المنصة (كبار السن مثلاً).
• أن تحتاج صياغة بنود دقيقة تحميك — والوكالة العامة المفتوحة أخطر ما يوقّعه الإنسان، لأنها تمنح غيرك سلطة واسعة على أموالك.
• أن تحتاج موعداً محدداً أو حضوراً لمقرك أو خدمة عن بُعد بترتيب مسبق.
القاعدة: كلما زاد أثر التصرّف على مالك، زادت قيمة أن يصوغه ويراجعه مختص.
نظام التوثيق وزّع الاختصاص، ومعرفة ذلك توفّر عليك رحلة ضائعة. المادة (11) جعلت لكاتب العدل على وجه خاص توثيق ما يأتي:
• الطلاق والخلع والرجعة.
• الصلح.
• عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودياً والآخر غير سعودي.
• اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.
• إنشاء الوقف والوصية.
• قسمة الأموال المشتركة — بما فيها العقار — بالضوابط الواردة في النظام.
• إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض.
وتنبيه لالتباس شائع: صك حصر الورثة ليس من أعمال التوثيق أصلاً، بل يصدر من المحكمة المختصة. أما وكالة الورثة فنوثّقها لكم.
كذلك لا يجوز نظاماً أن يوثّق الموثق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه — ولو بصفة النيابة.
ما يميّز التعامل مع موثق مرخّص أن التزاماته ليست وعوداً تسويقية بل نصوصاً نظامية:
• السرّية: «يُحظر على كاتب العدل والمرخّص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطّلعا عليها أو تحصّلا عليها بسبب عملهما» [م32]. فمعاملتك لا تُذكر ولا تُعرض ولو مجهّلة.
• التحقق قبل التوثيق: على الموثق التحقق من أهلية أصحاب الشأن وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من صلاحية مستنداتهم [م27].
• لغير الناطقين بالعربية: الاستعانة بمترجم معتمد واجب نظامي، ولا يجوز أن يكون للمترجم مصلحة فيما يوثَّق [م28]. فإن كنت مقيماً لا تتقن العربية، فحقّك أن تفهم ما توقّع عليه.
• تدوين الأتعاب: يدوّن الموثق مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد [اللائحة م28] — فما تدفعه مُثبت لا شفهي.
1. راسلنا على واتساب بوصف موجز لما تريد توثيقه (نوع المعاملة، وصفة الأطراف، والمدينة). لا ترسل صور مستندات في هذه المرحلة.
2. نحدد لك: ما يلزمك من مستندات، والأتعاب النهائية، وهل معاملتك من اختصاصنا أم كتابة العدل، والوقت المتوقع.
3. نتفق على الموعد — في المكتب، أو عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة حيث يجيزها النظام.
الدوام: الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً. واستقبال الطلبات على واتساب متاح في أي وقت، والتنفيذ خلال أوقات العمل.
العقد العادي ورقة تحتاج إلى إثبات عند النزاع. أما الوثيقة الموثقة فنصّ نظام التوثيق في المادة (41) أن لها قوة الإثبات، وتُعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها. عملياً: يمكن تنفيذ الالتزام الوارد فيها مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون دعوى موضوعية أولاً.
أتعاب الموثق ليست تسعيرة مقطوعة، بل يتفق عليها الموثق وذوو الشأن ضمن حد نظامي: لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن العمل التوثيقي [النظام م54، اللائحة م28]. وأتعابنا معلنة في هذه الصفحة وتبدأ من 300 ريال لفسخ الوكالة و500 ريال للوكالة الفردية، وترتفع بحسب تعقيد المعاملة وعدد أطرافها. ونخبرك بالمبلغ النهائي قبل البدء.
نعم، التوثيق عبر ناجز وكتابات العدل مجاني، وإذا كانت معاملتك بسيطة فاستخدمها. أنت لا تدفع لنا مقابل «الحصول على الخدمة»، بل مقابل: مراجعة التصرّف قانونياً قبل توثيقه، وصياغة البنود بما يحميك، وإنجاز المعاملة في موعد محدد أو عن بُعد، وتحمّل المسؤولية المهنية عن صحة الإجراء.
تكفيك غالباً إذا كنت كامل الأهلية ولديك نفاذ مفعّل والبنود المطلوبة ضمن القائمة الجاهزة. وقد لا تكفي إذا كان الموكِّل شركة تحتاج بنوداً غير قياسية، أو كانت الوكالة جزءاً من صفقة عقارية أو رهن يُنجز في مجلس واحد، أو لم يكن لدى الموكِّل نفاذ مفعّل، أو احتجت صياغة بنود دقيقة تحميك بدل وكالة عامة مفتوحة.
جعل النظام لكاتب العدل على وجه خاص: الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، وعقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودياً والآخر غير سعودي، واتفاق الحضانة أو النفقة أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة بالضوابط النظامية، وإقرار الأموال المتلفة [م11]. وصك حصر الورثة يصدر من المحكمة لا من التوثيق.
التوثيق عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل متاح نظاماً، وتُعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة توقيعاً معتمداً. ويبقى تحديد ما يمكن إنجازه عن بُعد وما يستلزم الحضور مرتبطاً بنوع المعاملة والأدلة الإجرائية المعتمدة — نوضّح لك ذلك قبل الموعد.
النظام يلزم الموثق بالاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقّع المترجم على ما ترجمه، ولا يجوز أن يكون للمترجم مصلحة فيما يوثَّق [م28]. فحقّك أن تفهم ما توقّع عليه قبل التوقيع، وننسّق ذلك معك مسبقاً.
السرّية هنا واجب نظامي لا وعد تسويقي: نصّ النظام في المادة (32) على حظر إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة يطّلع عليها الموثق بسبب عمله. ولذلك لا نعرض نماذج من معاملات عملائنا ولو مجهّلة الهوية.
رخصة التوثيق لدينا صادرة من وزارة العدل برقم 44/14317، ويمكن التحقق من بياناتها عبر بوابة ناجز. ونحمل كذلك ترخيص المحاماة رقم 442162 — والتحقق من الترخيص قبل التوثيق خطوة نشجّع عليها مع أي موثق.
تختلف باختلاف نوع المعاملة وصفة الأطراف، وتحدّدها الأدلة الإجرائية المعتمدة من الوزارة. لذلك نفضّل أن نحدّدها لك بدقة بعد معرفة معاملتك بدل قائمة عامة قد تنقصك أو تزيد عليك — راسلنا بوصف موجز ونرسل لك المطلوب.
راسلنا على واتساب بوصف موجز (نوع المعاملة وصفة الأطراف)، ونردّ عليك بما يلزمك من مستندات، والأتعاب النهائية، وهل معاملتك من اختصاصنا أم كتابة العدل. الدوام: الأحد – الخميس، 8 صباحاً – 4 عصراً.